دولت برتانیا، قانون جدیدی را علیه مهاجران غیر قانونی به تصویب رسانیده، که بر مبنی آن هر کارفرمای که آنان را به کار استخدام کند و یا املاکی به کرایه دهد، سه برابر جریمه خواهد شد.
این قانون که قرار است تا پنج ماه دیگر در ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی عملی شود، برای هر بار تخلف از سوی کارفرمایان ۶۰هزار پوند( ۷۶هزار دالر ) و برای مالکان خانه ۸۰هزار پوند ( ۱۰۰هزار دالر ) جریمه نقدی در نظر گرفته‌است.
رابرت جنریک، معاون اداره مهاجرت برتانیا می‌گوید که این اقدام برای جلوگیری ورود مهاجران از مسیر خطرناک کانال مانش با قایق‌های کوچک می‌باشد.
او هم‌چنان می‌گوید:«صاحبان خانه و کارفرمایان بی‌وجدانی که امکان کار غیر قانونی را فراهم می‌کنند، در واقع همان روال کسب و کار قاچاق‌یان را ادامه می‌دهند».
در واکنش به وضع این قانون الیستر کارمایکل، سخن‌گوی حزب لیبرال دموکرات برتانیا این اقدام را بی‌هوده خوانده و گفته‌است که دولت باید راه حل «جسورانه تر » را جست‌وجو کند.
فیلیپو گراند، کمیسر عالی سازمان ملل متحد نیز در واکنش به این اقدام گفته‌است که این قانون پناهنده‌ها را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.
این درحالی‌ست که برتانیا در سال‌های پسین بیش‌ترین پناهندگان را از نقاط مختلف جهان در خود جا داده‌است. هر چند شمار دقیق مهاجران در این کشور مشخص نیست؛ اما در پژوهشی که از سوی اداره لندن در سال ۲۰۲۰ صورت گرفت شمار مهاجران غیر قانونی در برتانیا بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار تن می‌رسد.
یلدا آز
خبرگزاری‌پگاه-PagahNews#